يرجى ملاحظة أنه تُطبّق الأحكام والشروط الخاصة باستخدام الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على جميع زوار الموقع الإلكتروني ومستخدميه. ويجوز إيقاف استخدام الموقع أو منعه أو إنهائه في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين لهذه الشروط والأحكام، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد انتهك شروط الاستخدام وخالفها.

يُمنع المستخدمون من انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والأنظمة المعمول بها لحماية الموقع الإلكتروني، وتشتمل الإجراءات والبروتوكولات والأنظمة، على سبيل المثال وليس الحصر:

1. الوصول إلى البيانات التي لا يُقصد تقديمها لمستخدمٍ محدد.
2. الدخول على جهاز خادم أو حساب لا يُصرح لمستخدمٍ محددٍ الدخول عليه.
3. إجراء أو محاولة إجراء اختبار أو مسح لأغراض الكشف عن نقاط الضعف في نظام أو شبكة اللجنة الوطنية أو انتهاك سلامة الإجراءات المطبّقة و/أو توثيقها دون تصريح رسمي من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
4. التدخل أو محاولة التدخل أو قطع الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر: تحميل فيروسٍ أو فيروساتٍ على الموقع الإلكتروني بشكل متعمدٍ أو زيادة الحمل عليه للإضرار به أو زيادة ضغط الاستخدام بهدف التسبب بقطع الاستخدام من قبل أي مستخدمٍ أو إرسال رسائل دعائية أو إعلانات إليه أو إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوبٍ بها أو رسائل كثيرةً أو تعطيله بشكلٍ متعمدٍ.
5. إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب بها إلى الموقع، بما ذلك الإعلانات عن المنتجات أو الخدمات، أو تزييف عنوان بروتوكول التحكم في الإرسال "TCP"/بروتوكول الإنترنت "IP" أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال نشراتٍ بريدية.
6. استخدام موقع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بأي طريقة كانت، لإرسال معلومات عبر البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل المرتبطة بالموقع الإلكتروني، بالنيابة عنه، أو عبر الإشارة إليه أو استخدام هويته للتشهير باللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو موقعها الإلكتروني أو أي شخص كان، أو الإعلان عن أخبارٍ أو معلوماتٍ مزيفة ونسبها للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية، وسيتم التحقيق في هذه الحالات، وملاحقة الشخص أو الأشخاص المتورطين فيها قضائياً.