من المهم جداً لدولة الإمارات منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عنها وردعها، وبناءً عليه قد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لحماية النظام المالي و الاقتصادي في الدولة من مختلف التهديدات، عبر وضع إطار عملٍ مؤسسي للإشراف ولمراقبة ولجمع المعلومات حول الجرائم المالية والاقتصادية والتصدي لها بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تسعى اللجنة لتعزيز إطار العمل المذكور وما يرتبط به من إجراءات  بشكل متواصل لتعزيز فعالية الجهود الحكومية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. تهدُف دولة الإمارات للمحافظة على مكانتها باعتبارها دولة لا يمكن للمجرمين فيها القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حتى استخدام الدولة كطريق عبور لنقل المتحصلات الناتجة عن أي نشاط اجرامي  

وقد وضعت وطورت دولة الإمارات استراتيجية وطنية لتخصيص موارد بقدرٍ أكبر من الفاعلية والكفاءة في إطار العمل المؤسسي، وذلك لرصد وكشف وردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل حدودها. وقد اشتملت هذه الاستراتيجية على اثني عشر هدفاً محدداً، بما يتماشى مع المخاطر المحددة في التقييم الوطني للمخاطر ومع ما حددته مجموعة العمل المالي في سياق التقييم المتبادل للدولة، والذي يشتمل على خطة عملٍ وطنيةٍ وإجراءات واضحة لكل السلطات المختصة ضمن الإطار المؤسسي الموضوع لمكافحة الجرائم المالية.