وضعت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات اثني عشر هدفاً استراتيجياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:

الهدف الاستراتيجي 1: مواصلة زيادة فهم المخاطر.

الهدف الاستراتيجي 2: تعزيز مكانة وحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.

الهدف الاستراتيجي 3: تعزيز جهود جهات إنفاذ القانون للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.

الهدف الاستراتيجي 4: استخدام التدابير المؤقتة وإجراءات المصادرة على نحو أكثر وبفعالية.

الهدف الاستراتيجي 5: ملاحقة عمليات غسل الأموال وإصدار الأحكام بشأنها وتطبيق عقوبات ملائمة بفعالية.

الهدف الاستراتيجي 6: تعزيز فعالية الجهود الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومنح الأولوية للقطاعات ذات المخاطر العالية.

الهدف الاستراتيجي 7: تحديد خدمات تحويل الأموال غير المرخصة ومواجهتها بفعالية.

الهدف الاستراتيجي 8: تعزيز إنفاذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.

الهدف الاستراتيجي 9: تنسيق أطر عمل تسجيل الشركات في جميع أنحاء الدولة.

الهدف الاستراتيجي 10: تعزيز علاقات التعاون بشأن البرامج لدى دولة الإمارات مع شركائها الدوليين.

الهدف الاستراتيجي 11: الاستمرارية في التحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب وإدانتها وإصدار الأحكام بشأنها

الهدف الاستراتيجي 12: مواصلة تحديث إطار العمل القانوني.