من المهم جداً لدولة الإمارات منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عنها وردعها، وبناءً عليه قد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لحماية النظام المالي و الاقتصادي في الدولة من مختلف التهديدات، عبر وضع إطار عملٍ مؤسسي للإشراف ولمراقبة ولجمع المعلومات حول الجرائم المالية والاقتصادية والتصدي لها بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تسعى اللجنة لتعزيز إطار العمل المذكور وما يرتبط به من إجراءات  بشكل متواصل لتعزيز فعالية الجهود الحكومية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. تهدُف دولة الإمارات للمحافظة على مكانتها باعتبارها دولة لا يمكن للمجرمين فيها القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حتى استخدام الدولة كطريق عبور لنقل المتحصلات الناتجة عن أي نشاط اجرامي  

وقد وضعت وطورت دولة الإمارات استراتيجية وطنية لتخصيص موارد بقدرٍ أكبر من الفاعلية والكفاءة في إطار العمل المؤسسي، وذلك لرصد وكشف وردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل حدودها. وقد اشتملت هذه الاستراتيجية على اثني عشر هدفاً محدداً، بما يتماشى مع المخاطر المحددة في التقييم الوطني للمخاطر ومع ما حددته مجموعة العمل المالي في سياق التقييم المتبادل للدولة، والذي يشتمل على خطة عملٍ وطنيةٍ وإجراءات واضحة لكل السلطات المختصة ضمن الإطار المؤسسي الموضوع لمكافحة الجرائم المالية.

وضعت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات اثني عشر هدفاً استراتيجياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:

الهدف الاستراتيجي 1: مواصلة زيادة فهم المخاطر.

الهدف الاستراتيجي 2: تعزيز مكانة وحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.

الهدف الاستراتيجي 3: تعزيز جهود السلطات المعنية بإنفاذ القانون للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.

الهدف الاستراتيجي 4: استخدام التدابير المؤقتة وإجراءات المصادرة على نحو أكثر وبفعالية.

الهدف الاستراتيجي 5: ملاحقة عمليات غسل الأموال وإصدار الأحكام بشأنها وتطبيق عقوبات ملائمة بفعالية.

الهدف الاستراتيجي 6: تحسين فعالية الجهود الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومنح الأولوية للقطاعات ذات المخاطر العالية.

الهدف الاستراتيجي 7: تحديد خدمات تحويل الأموال غير المرخصة ومواجهتها بفعالية.

الهدف الاستراتيجي 8: دعم إنفاذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.

الهدف الاستراتيجي 9: تنسيق أطر عمل تسجيل الشركات في جميع أنحاء الدولة.

الهدف الاستراتيجي 10: تعزيز علاقات التعاون بشأن البرامج لدى دولة الإمارات مع شركائها الدوليين.

الهدف الاستراتيجي 11: مواصلة إجراء التحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب وإدانتها وإصدار الأحكام بشأنها

الهدف الاستراتيجي 12: مواصلة تحديث إطار العمل القانوني.