1. يعدُّ مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

• حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

• أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. 

• اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.

• مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

تقوم دولة الإمارات باعتماد وتنفيذ مبادرات دولية وإقليمية مختلفة لمواجهة الجرائم المالية، وتتضمن تلك المبادرات:

• توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) الأربعين التي صدرت في عام 2012 تحت مسمى "المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح"

• المبادئ الأساسية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لمنع استخدام النظام المصرفي لأغراض إجرامية

• توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المصرفي لغرض غسل الأموال

• اتفاقية مجلس أوروبا في شأن غسل الأموال، والبحث والتحفظ ومصادرة متحصلات  الأنشطة الإجرامية.

يتمثل الهدف من هذه اللجنة في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، من خلال خفض التهديدات المترتبة على الأنشطة الاقتصادية الإجرامية في دولة الإمارات، ولتحقيق ذلك، نعمل من خلال 12 هدفاً استراتيجياً.

تتولى اللجنة كامل المسؤولية عن تنسيق السياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات، وتتألف اللجنة من ممثلين من عدة جهات، وذلك لكي تتمكّن من تنفيذ مهامها بفاعلية بخصوص اقتراح الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتسهيل التنسيق الوطني وتبادل المعلومات، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

يعتمد نجاحنا على التعاون والتنسيق بين السلطات الأعضاء واللجان الفرعية لتحقيق أهداف ومبادرات مشتركة وتنفيذ اطار الاستراتيجية الوطنية . يمكنكم الاطلاع على قائمة كاملة بأسماء السلطات الأعضاء في اللجنة هنا، كما يمكنكم الاطلاع على قائمة بأسماء اللجان الفرعية هنا.

لقد أصبحت توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" بمثابة مخطط للعالم من أجل تطبيق ضوابط وطنية ودولية فعّالة ذات صلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد أقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توصيات مجموعة العمل المالي، باعتبارها المعيار الدولي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

توفّر التوصيات الأربعون مجموعة كاملة من التدابير المضادة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل:

• تحديد المخاطر ووضع السياسات الملائمة.

• نظام العدالة الجنائية والمعنيين بإنفاذ القانون.

• النظام المالي وتنظيمه.

• شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات ذات الصلة.

• التعاون الدولي.

تُعرّف هذه التدابير باسم توصيات مجموعة العمل المالي، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

الرجاء الضغط هنا للاطلاع على أحدث القوانين والأنظمة المطبّقة لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي المحلي والدولي.