الدول عالية المخاطر والتدابير المضادة

تصنّف مجموعة العمل المالي "فاتف" الدول عالية المخاطر بأنها الدول التي لديها أوجه ضعف استراتيجية هامة في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.

 

وبالنسبة لكافة الدول المصنّفة كدول عالية المخاطر، تدعو "فاتف" كافة الأعضاء وتُهيب بكافة الدول بأن تطبّق تدابير عناية واجبة مشدّدة، كما تدعو الدول التي تعد ذات خطورة شديدة لتطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح المستمرة، والناشئة من هذه الدول. ويشار إلى القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم "القائمة الســوداء".

 

 يمكنُ الاطلاع على قائمة شاملة بأسماء الدول عالية المخاطر من هنــــا. (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط)

 

يمكن الاطلاع على تدابير العناية الواجبة المعززة، التي يتوجّب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) اتخاذها، والمنصوص عليها في الفقرة رقم 20 من المذكرة التفسيرية للتوصية رقم 10 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وأي تدابير أخرى لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر من خلال الضغط هنــــا. (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط)

 

التدابير المضادة الخاصة بالدول عالية المخاطر:

يتعين على جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على جميع علاقات العمل والمعاملات مع الدول المدرجة في القائمة السوداء، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون، ومن يتصرفون نيابة عنهم، بالإضافة للتدابير المضادة الوارد أدناه:

 

1. يجب على الجهات الرقابية منع إنشاء أي فروع أو مكاتب تمثيل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحــددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الخاضعة لرقابتها في الدول المدرجة في القائمة السوداء.
   
   
2. يجب على جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الامتثال لآليات الإبلاغ الداخلية المتعلقة بمراقبة المعاملات والأنشطة المرتبطة بالدول المدرجة في القائمة السوداء وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، عند الاقتضاء، باستخدام نماذج التقارير الحالية الخاصة بالدول المدرجة في القائمة السوداء في المنصة الرقمية لوحدة المعلومات المالية (GoAML) (دولة عالية المخاطر ونشاط في دولة عالية المخاطر).
   
   
3. على جميع الجهات الرقابية في الدولة فرض المزيد من إجراءات المراقبة والتفتيش الاشرافي على المجموعات المالية فيما يتعلق بأي من فروعها وشركاتها التابعة المتواجدة في الدول المدرجة في القائمــة الســوداء.
   
   
4. يحظر على جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، الاعتماد على أطراف ثالثة متواجدة في الدول المدرجة في القائمة السوداء في القيام بإجراءات العناية الواجبة.
   
   
5. على جميع الجهات الرقابية في الدولة تذكير (جميع الكيانات التي تخضع لرقابتها) ومنها المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح بالتزامها بتطبيق متطلبات الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020، لحماية القطاعات المالية وغير المالية في الدولة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
   
   
6. على جميع الجهات الرقابية في الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والجمعيات غير الهادفة للربح بما في ذلك مدرائها وإدارتها العليا، في حال الإخفاق في تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.