الدول الخاضعة للمراقبة الشديدة والتدابير المضادة

تعمل الدول التي تخضع لمراقبة مشددة مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح. وعندما تضعُ "فاتف" دولة ما تحت المراقبة مشددة، فإن ذلك يعني أن الدولة قد التزمت بالقيام بسرعة بحل ومعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية التي تم التعرّف عليها، ضمن فترة زمنية متفق عليها، وأنها تخضع لمراقبة زائدة. ويشار إلى القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم "القائمة الرمادية الصادرة عن فاتف".

 يمكن الاطلاع على قائمة شاملة بأسماء الدول التي تخضع لمراقبة مشددة من  هنــــا. (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط)

يمكن الاطلاع على تدابير العناية الواجبة المعززة، التي يتوجّب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) اتخاذها، والمنصوص عليها في الفقرة رقم 20 من المذكرة التفسيرية للتوصية رقم 10 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وأي تدابير أخرى لها لتخفيف المخاطر من خلال الضغط  هنــــا. (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط)

التدابير المضادة الخاصة بالدول التي تخضع لمراقبة مشددة:

تلتزم جمــيع المنشـــآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحـــددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح بالدولة بمراجعة القائمة الرمادية على أساس منتظم ونقاط الضعف المحددة فيها، وأخذها في الاعتبار عند وضع وتطبيق تدابير الامتثال القائمة على المخاطر.

ويجب أن تكون تدابير العناية الواجبة التي تتخذها المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح في جميع الحالات متناسبة مع المخاطر التي تنجم عن علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من هذه الدول، وأن تكون فعّالة بما يكفي لتخفيف هذه المخاطر. وقد تتطلب التدابير المتخذة تطـــــبيق تدابير العناية الواجبة المعــــززة للعملاء، حسبمــا تقتضي الظروف المشار إليها في الفقرة (20) من المذكرة التفسيرية للتوصية (10) لمجموعة العمل المالي، والمادة (4) من قرار مجلس الوزراء لسنة 2019.