هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

مهام واختصاصات اللجنة

مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، تختص اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ("اللجنة") في المهام التالية:

  1. 01

    وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع السلطات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

  2. 02

    تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.

  3. 03

    التنسيق مع السلطات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني من أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه السلطات الرقابية للتحقق من الامتثال لإجراءات العناية الواجبة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.

  4. 04

    تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين مختلف الجهات الممثلة فيها.

  5. 05

    جمع وتحليل الإحصائيات والمعلومات الأخرى المقدّمة من قبل السلطات المختصة لتقييم فاعلية أنظمتها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

  6. 06

    تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

  7. 07

    اقتراح النظام الخاص بعمل اللجنة، وعرضه على وزير المالية لاعتماده.

  8. 08

    أي أمور أخرى تحال إليها من السلطات المختصة في الدولة.

مهام واختصاصات اللجنة

 

هيكل اللجنة

العودة

السلطات الأعضاء

تعد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات و التشريعات المرتبطة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ولتحقيق هذه الغاية، تتولى اللجنة المسؤولية عن وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

 

قامت اللجنة كذلك بوضع إطار عمل مؤسسي يسهّلُ التنسيق بين مختلف السلطات المعنية في دولة الإمارات بخصوص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

 

تلتزم اللجنة الوطنية بالمعايير الدولية لتفادي التبعات السلبية، والتي قد تُؤثر على ما يلي:

• الاستقرار الاقتصادي.

• مستوى المخاطر على السمعة.

• تكاليف الاقتراض والاستثمار.

• تدفق الأموال والاستثمارات.

• مكانة الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.

• ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات

 

تقوم السلطات الأعضاء في اللجنة الوطنية باعتماد كافة التوجيهات قبل تعميمها على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشراف كل سلطة من السلطات الأعضاء. إن السلطات الأعضاء في اللجنة هي كالتالي:

بنية اللجنة

اللجان الفرعية

ضمن التزامها باختصاصاتها، تعمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على تعزيز التنسيق الوطني والتواصل وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة المُمثلة في اللجنة وفي السلطات على نطاق أوسع.

 

ويشتمل هذا على لجانها الفرعية التي تتفاعل معها لضمان تطبيق إطار عمل الاستراتيجية الوطنية،

 

* تم تشكيل اللجان الفرعية بناءً على توجيهات اللجنة الوطنية.

بنية اللجنة