You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

التقييم الوطني للمخــاطر

تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي فاتف ، قامت دولة الامارات العربية المتحدة بتحديد وتقيم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب ، التي تواجهها بشكل مستمر. اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، هي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على عملية التقييم الوطني للمخاطر.

 

في عام 2016 ، اتخذت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة سلسلة من الخطوات الهامة، تضمنت إجراء تقييم ذاتي أوّلي لقدرات السلطات المختصة في مقابل توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" والنتائج الفورية. وتماشياً مع ذلك، طوّرت دولة الإمارات العربية المتحدة ملف تهديدات للإحدى وعشرين (21) جريمة أصلية، وغسل الأموال الاحترافي، واستحداث التقييم الوطني للمخاطر، وتأسيس لجان مشتركة للجهات المعنية، للحصول على مدخلات أصحاب المصالح. ويرتكز ذلك على منهجية متكاملة مشتركة، لفهم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواطن الضعف المتأصلة، بقيادة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (اللجنة الوطنية)، واللجان الفرعية للتقييم الوطني للمخاطر، التي تتألف عضويتها من مجموعة واسعة من السلطات المشاركة في جهود مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. كما طوّرت اللجنة منهجية للحصول على مدخلات من الجهات المعنية حول تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأصلة، ومواطن الضعف. وتعتمد هذه المنهجية إلى حد كبير على الأحكام النوعية للخبراء الذين ينتمون لتلك الجهات، إضافة إلى البيانات الكمية مثل:

 
  • i.تحليل تقارير المعاملات المشبوهة التي يتم توزيعها.
  • ii.عدد حالات غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة.
  • iii.عدد الحالات التي حدثت فيها عمليات مصادرة.

ويتضمن التقييم الوطني للمخاطر تواصلاً مع أصحاب المصالح في القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة. ويتم توزيع موجز رفيع المستوى لنتائج التقييم الوطني للمخاطر السرّي، على السلطات المعنية، والكيانات الخاضعة للتنظيم، من خلال السلطات التي تشرف عليها. وعلاوة على ذلك، يتم إجراء تقييمات منفصلة حول مواطن الضعف ذات الصلة بالأشخاص الاعتباريين، ومواطن ضعف الجمعيات غير الهادفة للربح التي يمكن أن تعرّضها لمخاطر تمويل إرهاب، بجانب البيانات الإحصائية الإضافية.